:: قـانـون اتحـادي لمكـافحـة التدخـين قـريـبـاً ::

تدرس اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل صياغة مشروع قانون اتحادي لمكافحة التدخين، ويتوقع الانتهاء منه قريباً ليرفع إلى مجلس الوزراء لاعتماده بعد مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي.




وأفاد مسؤول في وزارة العدل بأن مشروع القانون يتصدى لظاهرة التدخين ووضع الأطر القانونية المنظمة لإنتاج واستيراد وتداول مادة التبغ، بما يحد من انتشار تداولها، في إطار الاتفاق الدولي الذي وقّعته الإمارات لمكافحة التدخين في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام والأماكن العمومية، وحماية صحة فئات المجتمع كافة، وخفض التكاليف والأعباء المالية التي تتكبدها الدولة في الإنفاق على معالجة الأمراض التي تصيب المدخنين وخفض نفـقات الرعاية الصـحية.




ويحدد القانون الجديد بالتفصيل شروط تدخين التبغ في جميع أشكاله، سواء «السيجارة» أو «الشيشة» أو التدخين من خلال الطرق المستحدثة مثل «المدواخ» وغيره، ومواصفات مادة التبغ ومكوناتها المسموح بتداولها في المحال وبين الأفراد.




ويضع القانون ضوابط تحظر تداول القصّر مادة «التبغ»، وتعميم منع التدخين على الأفراد في الأماكن المغلقة والعامة والمراكز التجارية، ويحدد العقوبات المناسبة على المخالفين لجميع مواد القانون.




ويشار إلى أن وزارة الصحة كانت وقّعت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على الاتفاق الإطاري لمكافحة التبغ عام 2005، ومنذ ذلك الوقت تسارعت وتيرة الجهود لمكافحة التبغ ومحاصرة المدخنين، واتخذت إجراءات منع التدخين في المناطق العامة والمؤسسات والدوائر الحكومية، ومكافحته والحد من مبيعاته، خصوصاً بالنسبة إلى الأطفال القصّر.




وصدرت أخيراً قرارات في أبوظبي والعين ودبي والشارقة بمنع التدخين في المناطق العامة المغلقة المؤسسات الحكومية والرسمية والمطارات والمراكز التجارية.



ويحدد الاتفاق الإطاري لمكافحة التبغ معايير مكافحة التبغ، من بينها الإعلان عن التبغ وترويجه ورعاية المشروعات باسمه، وتعبئته، والكشف عن محتويات منتجات التبغ والدخان، والاتجار به بصورة غير قانونية، وبيعه للقاصرين أو من قبلهم، والدعم الحكومي لزراعة التبغ وصناعته، ومعالجة الإدمان على التبغ، والتدخين السلبي والبيئات الخالية من التدخين.

كما ترصد المعايير تعاطي التبغ، والبحوث المتصلة به، وتبادل المعلومات حوله، والتعاون العلمي والتقني والقانوني حيال مشكلة التبغ.

تدخين المراهقين
أشارت المسوحات التي أجرتها وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال عامي 2002 و2005 إلى زيادة التدخين بين المراهقين والشباب خصوصاً طلبة المدارس. وأشار مسح 2002 إلى أن 14.3% من الطلبة الذكور مدخنون مقابل 2.9 % من الطالبات وأكثر من 25 % من الطلبة غير المدخنين جربوا التدخين، فيما اظهر مسح 2005 أن نسبة التدخين ارتفعت بين الطلبة الى 34.4% ووصلت لدى الطالبات إلى 14.4 %.

الامارات اليوم